به نقل از «آخرین نیوز»

سقوط مستر بینِ انگلیسی!

تاریخ انتشار: ۲۱ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۶۸۱۳۲

جهان نيوز نوشت: "بوریس جانسون" نخست وزیر بریتانیا به تازگی و پس از استعفای بیش از 50 نفر از وزرا و معاونین وزرای دولتِ خود، مجبور به استعفا شد. وی این اقدامِ هماهنگ(استعفای گسترده اعضای دولتش) را به مثابه پیامی مستقیم از سوی حزب محافظه کار بریتانیا به خود ارزیابی کرد که در قالب آن این حزب سعی داشته به جانسون بفهماند که به دنبال رهبری جدید و خانه‌تکانی در چهارچوب های حزبی اش است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

استعفای بوریس جانسون در شرایطی صورت گرفت که پیشتر وی با رسوایی های قابل توجه مالی و سیاسی و البته عدم اتخاذ صداقت در مواجهه با مردم بریتانیا، مواجه و متهم شده بود. کمک های مالی قابل توجه افراد ثروتمند به دولت جانسون و البته ارائه گزارش های مختلف از فساد وی و دولتش و همچنین برملا شدن چند باره دروغ های دولت وی به ویژه در حوز هایی نظیر مقابله با پاندمی ویروس کرونا و دیگر حوزه ها، همه و همه سبب شدند تا نخستین جلوه عینی انتقاد از حزب محافظه کار بریتانیا و رویه های شخصِ بوریس جانسون، خود را در قالب انتخابات شوراهای محلی بریتانیا و شکست سنگین حزب محافظه کار در قالب این انتخابات نشان دهد.

در این راستا، نتیجه این انتخابات عملا زنگ هشدار را در حزب محافظه کار به صدا درآورد و تنها اندکی بعد به اِعمال فشارهای قابل توجه به بوریس جانسون و البته در نهایت استعفای وی ختم شد. با این همه، اینطور به نظر می رسد که سه دسته عوامل و محرک های بنیادین را می توان به عنوان عوامل اصلی استعفای بوریس جانسون و سقوط سنگینِ موقعیت سیاسی(حتی در حزب محافظه کار بریتانیا) وی برشمرد.

یک: ابزاری بودنِ نخست وزیری بوریس جانسون برای ثروتمندان و رسانه های مطرح بریتانیایی
یکی از مهمترین ویژگی های روی کار آمدن بوریس جانسون به قدرت در سال 2019 به عنوان نخست وزیر بریتانیا این بود که نخست وزیریِ وی تا حد زیادی با حمایت های میلیونرهای بریتانیایی و همچنین غول های رسانه ای این کشور میسر شد. در واقع، به محض اینکه این گروه ها دریافتند که بوریس جانسون با روحیه پوپولیستی خود، که در ظاهر خودش را حامی طبقات کارگری و ضعیف معرفی می کند اما در باطن می تواند منافع طبقات ثروتمند و متنفذان بریتانیا را به خوبی به پیش برد، رساندنِ وی به کرسی قدرت را در دستورکار اصلی خود قرار دادند.

جالب اینکه تنها مدتی قبل از استعفای بوریس جانسون، مساله طرح رای عدم اعتماد به بوریس جانسون مطرح بود. دستورکاری که با حمایت قاطعِ 17 میلیونر بریتانیایی از وی و البته همراهی غول های رسانه ای بریتانیایی که در کنترل افرادی نظیر "رابرت مرداک" هستند، به جایی نرسید. از این رو، میلیونرهای بریتانیایی و جریان‌های رسانه ای بانفوذ این کشور، به محض اینکه دیدند که کارتِ بوریس جانسون برای آن ها سوخته و دیگر از کارایی سابق خود برخودار نیست( و تداوم حمایت آن ها از بوریس جانسون می تواند برایشان هزینه زا باشد)، عملا حذفِ وی از سازوکارهای قدرت را در دستورکار قرار دادند.

*پایگاه خبری میدل ایست آی در گزارشی تاکید می کند که میراث شوم بوریس جانسون با کناره گیری وی از قدرت همچنان باقی خواهد ماند و عرصه سیاست بریتانیا همچنان بازیچه دستِ میلیونرهای بریتانیایی و جریان‌ها و افراد رسانه ای متنفذ این کشور باقی خواهد ماند.

دو: تمام شدن کوپنِ نخست وزیری بوریس جانسون از منظر حزب محافظه کار
یکی دیگر از ویژگی هایی که در به قدرت رسیدن بوریس جانسون در سال 2019 نقش بسزایی داشت و اکنون عملا روند خروج وی از قدرت را نیز تسهیل کرد، این نکته بود که حزب مخافظه کار و الته چهره های پُرنفوذ سیاسی در پشت پرده قدرت بریتانیا، بوریس جانسون را گزینه ای مطلوب جهت پیشبرد دستورکار خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا(برگزیت) ارزیابی می کردند. از این رو وی را به قدرت رساندند و اتفاقا او نیز به خوبی این مساله را به پیش برد و آن را محقق کرد.

در این راستا، اکنون همین جریان ها، کارِ خود با بوریس جانسون را تمام شده می بینند و در صدد هستند تا برخی نارضایتی ها از اجرایی شدن برگزیت را، مستقیما به شخص بوریس جانسون و نَه سازوکارهای حزبی در بریتانیا مرتبط سازند و با اقدام خود در وادار کردن بوریس جانسون جهت خروج از صحنه قدرت سیاسی در بریتانیا نیز این پیام را به افکار عمومی برسانند که موافق عملکردهای وی نبوده اند. موضوعی که عملا به قربانی شدن بوریس جانسون توسط حزب محافظه کار و حامیان پیشین وی ختم شده است.  

از این رو، بوریس جاسون از دیدِ آن ها، نخست وزیری بود که پس از پیشبرد عمده دستورکارها و اولویت های مدِ نظر حزب محافظه کار و متنفذان بریتانیایی، دیگر کارایی خود را از دست داده و بازی با کارت وی نیز به امری پُرهزینه تبدیل شده است. در این راستا، استعفای دسته جمعی اعضای کابینه بوریس جانسون که در واقع عمدتا هم حزبی های وی هستند را نیز باید در همین راستا ارزیابی کرد و آن را نوعی کودتا علیه نخست وزیری بوریس جانسون دانست.

 

*نشریه وال استریت ژورنال در مقاله ای به ظهور و سقوط بوریس جانسون در عرصه قدرت سیاسی بریتانیا اشاره می کند و تاکید دارد که وی فردی بود که با شعارهایی خاص سرکار آمد اما عملا با فریبکاری، در نقطه مقابل همه آن ها قرار گرفت و به گونه ای دیگر رفتار کرد. این نشریه همچنین به این نکته اشاره می کند که حزب محافظه کار نیز تمام استفاده خود را از دوره نخست‌وزیری جانسون کرد و در نهایت او را در چهارچوب منافع حزب، به استعفا واداشت.

سه: مخالفت دستگاه سلطنت با تداوم نخست وزیری بوریس جانسون
بسیاری از ناظران و تحلیلگران که به بررسی و تحلیل مسائل مختلف در چهارچوب معادله سیاست و حکومت در بریتانیا می پردازند، همواره از نقش تشریفاتی ملکه و دستگاه سلطنت در عرصه معادلات سیاسی این کشور سخن می گویند. بااین حال، اینطور به نظر می رسد که این گزاره چندان هم با واقعیت های میدانی همخوانی ندارد. در این چهارچوب، اخیرا خبری دال بر این مساله منتشر شد که تنها اندکی قلب از استعفای نخست وزیر بریتانیا(بوریس جانسون)، وی تماس تلفنی را با ملکه انگلستان داشته و پس از آن، استعفای خود را(علی رغم میل باطنی) قطعی کرده است.

مساله ای که نشان می دهد ملکه بریتانیا نقشی فراتر از آنچه چهارچوب های تشریفاتی برای وی خوانده می شود را برای خود قائل است و در مواقع حساسِ اینچنینی از قدرت کنشگری بالایی نیز برخوردار است. از این رو، همانگونه که برخی تحلیلگران و جریان های سیاسی مستقل نیز گمانه زنی کرده اند، دستگاه سلطنت بریتانیا که از قدرت پشت پرده قابل ملاحظه ای در عرصه معادلات سیاسی این کشور برخوردار است، عملا تداوم نخست وزیری جانسون را در راستای منافع این کشور ندیده و وارد میدان شده و مهر تاییدی بر خروج بوریس جانسون از صحنه قدرت سیاسی بریتانیا زده است.

*پایگاه خبری-تحلیلی نشنال اینترسنت در گزارشی به این نکته اشاره می کند که بوریس جانسون با حضور در قدرت، عملا راهِ درست در زمینه حکمروایی را کنار گذاشت و رویه های نادرستی را در این رابطه در پیش گرفت. این پایگاه خبری همچنین به دخالت های احتمالی دستگاه سلطنت بریتانیا در کنار گذاشتن بوریس جانسون نیز اشاره کرده و تاکید نموده که دوره حضور وی در قدرت به دلیل سیاست های ناکارآمدش به پایان رسیده بود.

منبع: آخرین نیوز

کلیدواژه: نخست وزیری بوریس جانسون حزب محافظه کار دستگاه سلطنت رسانه ای جریان ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت akharinnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آخرین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۶۸۱۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قانون ضد مهاجرتی سوناک عامل هجوم مهاجران به ایرلند

دولت ایرلند از هجوم پناهندگان بیشتر به این کشور برای فرار از اخراج به رواندا در سایه طرح ضد مهاجرتی ریشی سوناک خبر داده و انتقاد شدیدی به این قانون وارد کرد. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، هفته نامه "اشپیگل" در مطلبی نوشت: با توجه به طرح اخراج پناهندگان به رواندا در انگلیس پناهجویان به طور فزاینده‌ای به دنبال پناهندگی در ایرلند هستند. اما این تنها در دوبلین، پایتخت ایرلند نیست که این اقدامات دولت بریتانیا مورد انتقاد شدید قرار می گیرد.

دولت ایرلند گزارش داد که پناهندگان بیشتر و بیشتری به این کشور می روند. "مایکل مارتین"، وزیر امور خارجه ایرلند در این باره به روزنامه انگلیسی دیلی تلگراف گفت: سیاست جنجالی پناهندگی ریشی سوناک، نخست وزیر بریتانیا، در حال حاضر بر این کشور اتحادیه اروپا تأثیر گذاشته است. پناهجویان برای اجتناب از اخراج به رواندا به اینجا و در داخل اتحادیه اروپا پناه می آورند.

مارتین گفت: حدود 80 درصد از مهاجران از طریق استان بریتانیایی ایرلند شمالی به ایرلند می آیند. پس از برگزیت، بریتانیا و اتحادیه اروپا توافق کردند که این مرز را باز بگذارند تا از درگیری های جدید در منطقه جنگ داخلی سابق جلوگیری کنند.

تنش های اجتماعی در ایرلند اخیراً به دلیل افزایش مهاجرت ها افزایش یافته است. بین می 2022 و آوریل 2023، بیش از 140000 نفر وارد ایرلند شدند که بیشترین تعداد در 16 سال گذشته است. نیروهای راستگرا ادعا می کنند که مهاجرت بحران حاد مسکن را در این کشور تشدید می کند. از طرفی اعتراضات مکرر از سوی ساکنان وجود دارد.

پارلمان بریتانیا شب سه شنبه با وجود انتقادها ومخالفت ها قانونی را تصویب کرد که در آن رواندا به عنوان کشور سوم امن معرفی شد. این قانون به دولت محافظه کار لندن اجازه می دهد تا پناهجویانی را که به طور نامنظم وارد این کشور آفریقای شرقی شده اند، اخراج کند. آنها باید در آنجا درخواست پناهندگی بدهند.

فعالان حقوق بشر این قانون را نقض تعهدات بین المللی می دانند. دولت ایرلند نیز به شدت از این پروژه انتقاد کرد.

نمایندگان پارلمان آلمان نیز اقدامات ضد مهاجرتی دولت بریتانیا را محکوم کرده بودند. در نامه ای به سوناک، نخست وزیر بریتانیا، 13 سیاستمدار حزب سوسیال دموکرات، سبزها و اتحادیه احزاب متحد مسیحی به ویژه از بیانیه دولت بریتانیا مبنی بر اینکه "دیگر نمی خواهد به دستورات موقت دادگاه حقوق بشر اروپا احترام بگذارد عصبانی و نگران بودند.

با این قانون جدید دولت "ریشی سوناک"، نخست وزیر انگلیس دیگر نمی خواهد به مهاجرانی که به طور نامنظم وارد این کشور می شوند این فرصت را بدهد که برای پناهندگی در انگلیس درخواست دهند. در عوض، آنها باید بتوانند به رواندا اخراج شوند و در آنجا درخواست پناهندگی دهند و صرف نظر از منشاء واقعی هیچ برنامه ای برای بازگشت آن ها به انگلیس وجود ندارد.

هدف از این مقررات جلوگیری از عبور پناهندگان از کانال انگلیسی مانش با قایق های کوچک است. دولت بریتانیا برای این معامله میلیون ها دلار به رواندا می پردازد. دادگاه عالی انگلیس این پیمان پناهندگی را غیرقانونی اعلام کرد. منتقدان این کشور آفریقای شرقی را به نقض حقوق بشر متهم می کنند.

این قانون جدید قصد دارد با اعلام رواندا به عنوان کشور ثالث امن و جلوگیری از درخواست تجدیدنظر در دادگاه های بریتانیا علیه اخراج، حکم دادگاه عالی را لغو کند. سازمان شورای پناهندگان که برای پناهنجویان در این کشور کمپین می کند، از این طرح انتقاد کرد و نسبت به هزینه های بالا، هرج و مرج و رنج انسانی هشدار داده است. این سازمان گفت که دولت به این ترتیب خطر گرفتار شدن ده ها هزار نفر در این سیستم را ایجاد می کند.

بعد از تصویب قانون اخراج پناهندگان به رواندا در پارلمان انگلیس سازمان ملل و شورای اروپایی هم انتقاد شدیدی به آن وارد کرده واین کشور را به نقض حقوق بشر متهم کردند.

بی توجهی اروپا به پناهندگان در حل بحران پناهندگیافزایش چشمگیر حملات به پناهندگان در آلمان

انتهای پیام/